مبيعات “فولكس فاغن” تتراجع 20%
برلين / تبين من أحدث البيانات الصادرة عن شركة “فولكس فاغن” الألمانية أن مبيعاتها في بريطانيا وحدها، تراجعت الشهر الماضي بأكثر من 20%، مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بتأثير من فضيحة التلاعب في الانبعاثات الصادرة عن مركبات الشركة والتي تسببت بخسائر قاسية في أسهمها بما كبد الصندوق السيادي لدولة قطر خسائر كبيرة.
وأوضحت البيانات التي صدرت عن “فولكس فاغن” أن الشركة باعت خلال شهر نوفمبر الماضي، أقل من 13 ألف سيارة، مقارنة مع 16 ألفا و200 سيارة، باعتها الشركة خلال الشهر ذاته من العام 2014م، وهو ما يظهر انخفاضا في المبيعات بنسبة تزيد عن 20%، ويتوقع أن تكون مبيعات الشركة قد سجلت الهبوط ذاته في مختلف أنحاء أوروبا أيضا.
وبحسب البيانات ذاتها، فإن مبيعات “فولكس فاغن” خلال أكتوبر 2015م بلغت 14 ألف مركبة فقط، مقارنة بأكثر من 15 ألفا و500 مركبة، تم بيعها في بريطانيا خلال الشهر ذاته من العام الماضي.
وتعتبر بريطانيا واحدة من أهم الأسواق التي تعمل فيها شركة “فولكس فاغن” الألمانية، كما أنها مستهلك كبير للسيارات، فيما تتربع ألمانيا وبريطانيا على عرش أكبر اقتصادين في القارة الأوروبية، واثنين من أضخم الاقتصادات في العالم.
وبحسب البيانات، فإن حصة “فولكس فاغن” الإجمالية من سوق السيارات في بريطانيا هبطت من 9.4% إلى 7.2% بعد الفضيحة التي هزت الشركة مؤخرا، وأدت إلى تزعزع الثقة بها، حيث تبين أن الشركة تلاعبت بالاختبارات الخاصة بانبعاثات الكربون من مركباتها لتتناسب مع المعايير المطلوبة في الولايات المتحدة.
وكانت “فولكس فاغن” اعترفت في شهر سبتمبر الماضي، أنها زودت مركباتها في الولايات المتحدة بأجهزة وبرمجيات أدت إلى تراجع الانبعاثات بما مكنها من النجاح في الفحوص التي خضعت لها في الولايات المتحدة.
كما اعترفت الشركة أنها زودت أكثر من 11 مليون مركبة في مختلف أنحاء العالم بهذه الأجهزة والبرمجيات بما في ذلك 1.2 مليون مركبة في بريطانيا.
وفور الكشف عن فضيحة التلاعب منيت أسهم الشركة الألمانية بتراجعات كبيرة، وتكبدت خسائر قاسية، ليتبين أن صندوق الاستثمارات السيادية القطري تكبد وحده خسائر في الشركة تفوق 3.8 مليار يورو، ما يعادل 4.3 مليار دولار، وذلك خلال الأيام القليلة التي تلت الكشف عن الفضيحة.
وصندوق الاستثمار القطري، هو أكبر حامل للأسهم الممتازة في شركة “فولكس فاغن” وبواقع 13% منها، كما أنه ثالث أكبر حاملي الأسهم العادية للشركة من تلك المدرجة في البورصة، وبواقع 17% منها.
وكانت أسهم “فولكس فاغن” قد هوت بأكثر من 15% خلال يومين فقط من التداولات التي تلت الأزمة في سبتمبر بالماضي، لكنها استقرت لاحقا عند مستوياتها المتدنية ولم تواصل نزيف الخسائر رغم أنها لم تعاود الارتفاع.