أمل كلوني تلعب دوراً رئيسياً في مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية

تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار. حيث كانت أمل علم الدين، محامية حقوق الإنسان الشهيرة وزوجة الممثل جورج كلوني، جزءًا من مجموعة الخبراء الذين قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال.

تشير مذكرة المحكمة الجنائية الدولية إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها قادة إسرائيل وحماس. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية حليفاً للولايات المتحدة. وكانت أمل كلوني قد تعرضت في وقت سابق لانتقادات بسبب صمتها بشأن القضية الفلسطينية.

أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان الشهيرة وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني، تعرضت لانتقادات في وقت سابق لعدم التحدث عن القضية الفلسطينية. والآن، تمت الإشادة بها لدورها في مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار.

كما كانت أمل كلوني جزءًا من مجموعة الخبراء الذين قدموا المشورة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو والسنوار.

بيان رسمي

وقالت أمل كلوني في بيان مطول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلوني من أجل العدالة: “لقد وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة”.

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قد أعلن يوم الاثنين الفائت، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو والسنوار بسبب أفعالهما خلال الصراع المستمر منذ سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس.

وقال أبيمولا جونسون، وهو محامٍ مقيم في لندن، في منصة X: لقد تم انتقاد أمل كلوني بشكل مستمر خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب صمتها المفترض عن الأحداث غزة. لقد كانت تؤدي وظيفتها الفعلية بجد. وكانت تحدث فرقًا ملموسًا في العالم الحقيقي وليس على وسائل التواصل الاجتماعي.

كريم خان

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال تصريحات صحفية، إن مذكرات الاعتقال تشير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع بين إسرائيل وحماس.

وترتبط اتهامات السنوار بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، بينما مطلوب اعتقال نتنياهو بسبب هجماته على غزة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف صديق للولايات المتحدة.

وفي بيان صدر مباشرة بعد الأخبار، قال خان إنه “ممتن للنصيحة” التي قدمتها له لجنة من الخبراء، والتي ضمت أمل كلوني.

وأمل كلوني هي محامية مشهورة عالميًا في مجال حقوق الإنسان، وقد عملت في العديد من القضايا الحقوقية العالمية. تزوجت من الممثل جورج كلوني في عام 2014.

وقالت أمل “مثلت ضحايا داعش في المحاكمات الثلاث الوحيدة في العالم التي أدين فيها أعضاء داعش بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وفي خمس محاكمات أخرى أدانت أعضاء داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، حسبما جاء في ملف مستشارتها الخاص على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية.

وتشن إسرائيل حربا على المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة كما تستهدف المواطنين المحاصرين أيضا في الضفة الغربية. وقد أسفرت هذه الحرب والاعتداءات عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ 8 أكتوبر 2023، عقب هجوم شنه مقاتلو حركة حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط قطاع غزة يوم 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.

ومع أن الولايات المتحدة صديقة جيدة لإسرائيل، إلا أن البيت الأبيض أصبح الآن ينتقد بشكل متزايد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة. وتواجه إسرائيل ضغوطا من المجتمع الدولي لوقف حربها على المدنيين الفلسطينيين.

وقد تم إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. إلى جانب اثنين من قادة حماس: محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد ضيف، الذي يقود كتائب القسام، وإسماعيل هنية، المسؤول السياسي لحماس.

إدانة قادة حماس

ويواجه السنوار وغيره من قادة حماس تهم “الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.

كما وجهت إلى نتنياهو وجالانت تهمة “التسبب في الإبادة والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب. بما في ذلك حرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع”.

وفي بيان لصحيفة فايننشال تايمز، قالت لجنة الخبراء كيف أن الحرب بين إسرائيل وحماس “اختبرت نظام القانون الدولي إلى أقصى حدوده”.

وقالت اللجنة أيضًا: “على مدى أشهر، انخرطنا في عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق. لقد فحصنا بعناية كل طلبات إصدار أوامر الاعتقال، بالإضافة إلى المواد الأساسية التي قدمها فريق الادعاء لدعم الطلبات”.

وكشفوا كذلك عن مدى تأكدهم من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالوا “لا يوجد صراع ينبغي استبعاده من نطاق القانون؛ ولا توجد حياة طفل أقل قيمة من حياة شخص آخر. والقانون الذي نطبقه هو قانون الإنسانية، وليس قانون أي طرف معين. ويجب أن يتم حماية جميع ضحايا هذا الصراع. وجميع المدنيين في الصراعات المقبلة”.