مايكروسوفت تتراجع عن مقاضاة الحكومة الامريكية
تراجعت شركة مايكروسوفت عن القيام برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، حيث صرحت مايكروسوفت عن إسقاط الدعوى التي كان من المفترض أن تقاضي فيها الحكومة الأمريكية، مبررة بهذا الأمر أنها اتخذت ذلك الموقف بناءًا على تغيير القواعد الخاصة بطلب البيانات من قبل وزارة العدل، فيما يتعلق بتنبيه مستخدمين شبكة الانترنت بالوصول إلى معلوماتهم من قبل الوكالات الحكومية.
صرح “براد سميث” في اليوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وهو من أكبر المسؤولين القانونيين في “مايكروسوفت” عبر مدونة اليكترونية من خلال رسالته التي اعلن فيها ان السياسات الجديدة تمنع من استخدام الأوامر السرية، كما تناشد الى اقرار تلك الأوامر لوقت محدد فقط.
تفاصيل دعوى مايكروسوفت القضائية
- ذكر براد سميث أن من نتائج ممارسة مثل تلك السياسات، تقوم الشركة باتخاذ بعض الخطوات لكي تسقط الدعوى القضائية التي قامت باقامتها.
- تعتقد الشركة أن التعديلات ستقوم بإنهاء فرض الأوامر السرية لوقت غير معروف.
- أقامت الشركة تلك الدعوى في شهر أبريل “نيسان” من عام 2016.
- تأسست الدعوى بشأن انتهاك الدستور من قبل الحكومة الأمريكية، من خلال منع الشركة من إبلاغ العملاء بطلب الحكومة للاطلاع على معلومات هامة، مثل البريد الالكتروني، وبعض الوثائق الأخرى.
- أضاف براد سميث أن تلك التعديلات سوف تضمن تصميم الطلبات السرية بأسلوب مقتصر على الحقائق وفي أضيق الحدود.
- ذكر في البيان ان هذا الاجراء غاية في الاهمية بشأن حرية التعبير خصوصية المواطنين.
- اتخذت وزارة العدل هذا الإجراء من أجل حماية حقوق الدستور لكافة المواطنين الأمريكيين.
- تعتبر نتيجة رفع الدعوى والخطوات التي اتخذتها وزارة العدل انتصار للعملاء وحماية حقوقهم.
مايكروسوفت تدافع عن خصوصية الاتصالات الإلكترونية
- لم تقم وزارة العدل بالرد على الطلب الخاص بالتعليق خارج حدود ساعات العمل المعتمدة.
- وافقت “المحكمة العليا الأمريكية” في الأسبوع الماضي على النظر في الطعن المقدم من “إدارة الرئيس دونالد ترامب”.
- جاء الطعن على حكم قامت المحكمة الاقل شأنًا باصداره، حيث يفيد بمنع المدعين الاتحاديين من الحصول على البريد الالكتروني المخزن على الخوادم الخاصة بالشركة، في عاصمة أيرلندا “دبلن”، من تحقيق في تهريب بعض المواد المخدرة.
- قام محامو الحكومة الأمريكية بالدفاع مبررين أن بأن الحكم الخاص بالمحكمة الأقل شأنًا قد يهدد سلامة المواطنين والأمن القومي.
- أضاف “سميث” أن بعد موافقة الشركة على التراجع عن الدعوى القضائية، ستكرر الدعوى للكونجرس، وذلك من أجل تعديل القانون الخاص بخصوصية الاتصالات الإلكترونية الذي قام بإقراره عام 1986.